RSS

بایگانی ماهانه: دسامبر 2011

کاشان، شهری که گدا ندارد!

این جمله را استاد «جامعه شناسی شهری» ما می‌گفت. ایشان را شاید شما نشناسید، ولی از داناترین‌های دانش «شهری» در کشور ماست.

پروژه‌های متعددی در پهنه‌های گسترده‌ی جغرافیایی (بعضا در مقیاس ملی) انجام داده که او را واداشته که به اقصی نقاط کشور برود و بررسی‌های علمی انجام بدهد. به واقع کمتر کسی را به تسلط دکتر کاظمیان (استوانه‌ی اصلی رشته «مدیریت شهری»، در دانشگاه علامه طباطبایی) راجع به مقوله‌ی شهر و مدیریت شهری در ایران می‌توانید پیدا کنید.

درباره‌ی کاشان، چند باری بحثمان شده که البته آخرش ایشان فائق آمده و داده‌های علمی، حرف‌های ایشان را تایید کرده تا باورهای محلی ما را!

یکی از حرف های ایشان هم‌این تیتر امروز ما بود.

البته مطالعه وبررسی‌اش مربوط به یک دهه قبل بوده درباره‌ی کاشان (و لاجرم طی دهه اخیر، دگرگونی‌های در شهر رخ داده)، ولی می‌گفت یکی از ویژگی‌های عجیبی که برای همه‌ی تیم ما عجیب بود، این بود که کاشان گدا ندارد!

البته بنده تحلیل جامعه شناختی‌اش را داشتم.

اولا. محلی‌ها اصلا گدا ندارند. شبکه‌ی اجتماعی در شهر بسیار فعال است و سرعت انتقال اطلاعات بسیار بالاست. و گدایی عاری نیست که یک محلی به این سادگی از پس حمل‌اش بر بیاید.

وانگهی اگر کسی نیازمند هم باشد،‌ با هم‌آن مکانیزم‌های محلی، کمک‌اش می‌کنند و مساله را حل می‌کنند و نمی‌گذارند که کار طرف به گدایی بکشد.

ثانیا. گدا محلی هم نباشد، اهالی عادت به بذل و بخشش بی‌حساب ندارند. هم مقداری اقتصادی‌اند و هم حتی اگر دست و دل‌باز هم باشند، طرف که بخواهد دست در جیبش بکند، باید مطمئن بشود که فلانی مستحق است و تا ته و توی ماجرای یارو را در نیاورد، عمرا کمک بکن نیست! که مال کدام محل است و فامیل چه کسی است و … تازه اصلا چرا فامیل خودش کمک نکرده و بگیر و برو جلو!

خلاصه اینقدر از «سوال کننده» سوال می‌کنند که طرف بی‌خیال شود برود پی کارش!

***

حالا کاری به شهر خودمان ندارم. اگر شهر خودمان هم نبود، این نکته برایم جالب بود و گفتنی.

و آن این‌که، این مساله تا وقتی جواب می‌دهد که همه پول به گدا ندهند.

چرا که در چون این شرایطی، طعمه‌ای برای گداها وجود ندارد.

به محض این که یک عده پیدا شدند که از روی «ساده لوحی»، «دل رحمی بی‌جا»، «ادای اغنیا را در آوردن» و … حاضر بشوند به گدا پول بدهند، هم‌آن‌ها طعمه های جدید گداها می‌شوند و در شهری که چند هزار سال گدا نداشته، گدا هم پیدا می‌شود!

این مثال را زدم و البته قابلیت تعمیم خوبی در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی دارد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 28 دسامبر 2011 در مدیریت شهری, نگاه اقتصادی, نگاه اجتماعی

 

برچسب‌ها: , , , ,

دانلود سرمقاله ی خواندنی محمد قوچانی در مهرنامه آذرماه 90

یادداشت سردبیر به قلم محمد قوچانی، به حق خواندنی و جالب بود.

صبر کردم که آذر تمام شود، بعدش آن را آپ کنم از بهر اهل فن.

تیتر: جمهوری حقوقی، جمهوری حقیقی

اسکن شده ی این یادداشت را از این جا+ بگیرید.

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 25 دسامبر 2011 در ملک عقیم, نقل از دیگران, نگاه سیاسی

 

برچسب‌ها: , ,

نکاتی درباره ی ارز و طلا

* این بحث، سوای از نوسانات بازار و اقتصاد جهانی است و نگاهی به بازار نسبتا منزوی و یک سویه ی درون ایران دارد. به عبارتی، قیمت طلا و نسبت های ارزی بی المللی،‌ در این یادداشت ثابت فرض شده است. 

* در مورد به کار بردن محتوای این مطلب، همان طور که از سود شما -اگر ببرید- ما را نصیبی نیست، از ضرر احتمالی تان نیز گزندی را -اگر خوردید- متوجه ما ندانید!

* من اقتصاددان نیستم. فعال اقتصادی ام و اندکی اقتصاد خوانده ام. از انتقادات دوستان اقتصاددان استقبال می کنم.

 

****

نخست. دریافت بازار از شرایط این است که اختیار «ریال» فلک زده ی ایرانی به دست کسانی افتاده که نه اقتصاد را علم می دانند و نه اعتقادی به سایر علوم انسانی دارند (بلکه آن را محاکمه هم کرده اند!) و نه کار خودشان را بلدند و شایستگی مناصب شان را دارند. و از قضای شکستن تاغار و ریختن ماست قدرت، یک عده ای بر مصدر امر نشسته اند و خلاصه هر روز اوضاع این موجود مفلوک (یعنی ریال) بدتر خواهد شد. 

لذا رویکرد کلی بازار (با جهت گیری احتیاطی) در بلند مدت به شرح ذیل است: 

اولا. تبدیل ریال به هر دارایی دیگری جز ریال 

ثانیا. تبدیل دارایی های غیرمنقول به منقول 

(این مورد دوم، با توجه به شرایط خاص و حاد بین المللی و داخلی و حوادثی که سیاست داخلی و خارجی آبستن آن است، مطرح شد)

 ×

دوم. ارز در بازار امروز حداقل دارای سه نرخ است.

1. نرخ رسمی بانک مرکزی

که گیر چه کسی می آید؟ گیر هر کسی بیاید، او از رانت خوبی برخوردار است! خوش به حالش!

2. نرخ اسکناس کف بازار 

3. نرخ حواله 

که به علت تحریم ها، خارج از چرخه ی بانکی و توسط صراف ها و … انجام می پذیرد. و  گاهی بالاتر از اسکناس کف بازار است و گاهی پایین تر بوده. ولی این ایام و با توجه به تحریم ها و مشکل شدن حواله، بالاتر از نرخ اسکناس کف بازار خواهد بود.

به عنوان مثال، روز چهارشنبه 30 آذر 90، نرخ رسمی فروش دلار امریکا، 11070 ریال بوده. نرخ نهایی کف بازار 15050 ریال بوده (398 تومان گران تر) و حواله را برخی دوستان ما با 15800 تومان انجام داده بودند (473 تومان گران تر).

×

سوم. ارائه/عرضه و نیاز/تقاضا به ارز/طلا را نیز باید تفکیک کرد. شبیه کاری که کینز برای پول انجام داد و ما نیز چند سال پیش درباره‌ی مسکن این کار را کردیم تا بهتر بتوانیم بازار را تحلیل کنیم.

نظر به این‌که طرف عرضه، منحصرا در اختیار دولت است، با توجه به شرایط بازار، تحلیل من این است که مساله ی گران شدن در طرف عرضه نیست و لاجرم برخی تحلیل ها را که بر این مبنا استوار است که دولت در گران شدن ارز نقش دارد و می خواهد جبران کسری بودجه بکند و …، چندان دقیق نمی دانم. و مساله‌ی امروز را در طرف تقاضا می‌جویم.

سه گونه نیاز/تقاضا به این اقلام به سادگی قابل بازشناسی است.

1. نیاز/تقاضای مصرفی 

کسی می خواهد برود خارج، به ارز نیاز دارد. دولت هم متناسبا در اختیارش قرار می دهد. یا در مورد سکه، کسی می خواهد برای عروسی برادرش به‌ش سکه بدهد. این ها عبارتند از تقاضای مصرفی. که نوعا با اسکناس/سکه‌ی فیزیکی ارضا می شوند و لاجرم حجم تقاضا، بیش از چند میلیون تومان نخواهد بود و لذا مهار آن کار ساده ای خواهد بود. (تقاضای مصرفی در مقیاس خرد) 

یا در مقیاس بزرگتر، وارد کننده ای که نیاز به ارز دارد تا بتواند کالا وارد کند. این نیاز نیز نیاز مصرفی به ارز است، گرچه ارقامش بسیار درشت تر هستند و این کارها با اسکناس قابل انجام نیست. و باید حواله بشود.

2. نیاز/تقاضای احتیاطی/پس اندازگرانه

که شخص برای حفظ ارزش دارایی اش، از گاری «ریال» به کالسکه «دلار» یا «طلا» می پرد تا کمتر سقوط کند و عقب نماند. و اصولا برای مهاجرت از ریال، بسته به میزان دارایی اش، تصمیم می گیرد.

در مقیاس های بزرگ، تنها «ملک» می تواند حمل کننده ی این بار باشد اما به جهت غیرمنقول بودن، و نقدشوندگی پایینی که دارد، در شرایط ناامنی، عملا قابل استفاده نخواهد بود. با این حال،حجم سرمایه از یک مقداری که بیشتر بشود، کماکان ملک را ترجیح خواهیم داد.

برای حجم های پس انداز کمتر (90 درصد مردم)، طلا و ارز کماکان پاسخگو هستند و لذا مورد استقبال قرار می گیرند. که به نظر می رسد مهار آن و عرضه ی دلار و طلا برای پاسخگویی به این بخش از بازار، ساده باشد و با توجه به ذخایر ارزی و طلایی موجود، از رییس بی کفایتی چون بهمنی هم بر خواهد آمد و مهار خواهد شد.

در این میان، خارج کردن سرمایه از ترس تحریم/حمله/ناامنی نیز می تواند در صورت وخامت شرایط خارجی/داخلی شدت بگیرد و البته این ها می توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند و دولت نیز شاید به این سادگی نتواند از پس اطفای این گونه تقاضا برآید.

گرچه اگر شرایط وخیم شود، بعید نخواهد بود که با وضع ممنوعیت هایی، این تقاضا را نیز سرکوب کنند ولی لاجرم از کنترل قیمت ارز ناتوان خواهد بود. چرا که همین ممنوعیت نیز بازار سیاهی ایجاد خواهد کرد و قیمت ها را در بازار به شدت افزایش و رانتی بزرگ برای عده ای که ارز دولتی دارند ایجاد خواهد کرد (اقتصاد ما همه ی این ها را قبلا تجربه کرده است).

 

3. نیاز/تقاضای سوداگرانه/سفته بازانه

که عبارت است از این احساس و تجربه که هر کس ارز/طلا بخرد،‌ گران خواهد شد و سود خواهد کرد. صف هایی که از شب قبل در خیابان ها و پشت درب بانک ها تشکیل می شود، همین تقاضای سوداگرانه/سودجویانه است که در اثر اختلاف قیمت و چند نرخی بودن ارز ممکن شده. گرچه حتی اگر ارز تک نرخی هم  بشود، ای بسا این بخش از تقاضا را پوشش ندهد. و هنوز افراد زیادی هستند که باور دارند ارز و طلا گران خواهد شد و در میان مدت و بلند مدت، سود مناسبی عاید خواهد کرد.

این سنس بازار را تداوم افزایش قیمت ارز و طلا افزایش می دهد و ای بسا در عمل تبدیل به «پیش بینی خود-محقق کننده(Self-Fulfilling Prophecy )» بشود. که لاجرم بر شدت این تقاضا خواهد افزود.

*

چهارم.

به نظر می رسد دولت و بانک مرکزی با توجه به ذخایر ارزی و طلا که وجود دارد، حتی پس از عملی شدن تحریم های جدی تر اخیر (که خود برای عملی شدن، 4 تا 6 ماه زمان نیاز دارند پس از تصویب) بتوانند چندماهی مقاومت کنند و بازار را در کنترل خود نگاه دارند. 

در مورد سه نرخ موجود ارز، نرخ رسمی و نرخ اسکناس به راحتی برای دولت قابل مهار کردن است. نرخ حواله (که البته بار اصلی اقتصاد – ِاین روزهای به شدت وارداتی- را به دوش می کشد) گرچه در شرایط فعلی و غیربحرانی از نرخ اسکناس کف بازار -و نه نرخ رسمی- تبعیت می کند، با این حال به این سادگی قابل کنترل نبوده و نخواهد بود.

اگر حلقه های تحریم ها تنگ تر بشود (جدی تر و عملیاتی)، لاجرم نرخ حواله به این سادگی قابل کنترل نخواهد بود. و در این شرایط، حتی اگر دولت نرخ اسکناس را هم مهار بکند، قادر به کنترل قیمت ها و تورم حاصل از گران شدن ارز برای وارد کنندگان نخواهد بود. و تورم نیز خود مبدا دیگری برای فشار به قیمت ارز خواهد بود و آن را گران تر خواهد کرد و  می تواند دامن زننده به هر سه گونه تقاضای فوق الذکر باشد. خصوصا که همراه با تهدید های بین المللی و القای شرایط ناامنی/جنگی باشد که احتمالا تقاضای مزبور با اهرم های اقتصادی به این سادگی مهارشدنی نباشد.

رئیس یک بانک مرکزی شاید (شاید) در طول دوران تصدی اش یک بار می توانست با مخاطب قرار دادن بازار و با یک سخنرانی ای حساب شده و از روی نوشته، و با تکنیک روانی و و بلوف بازار را قانع کند و با چند روز تزریق ارز و طلا و … التهاب بازار را بخوابانند.

اما هزار دریغ از رئیس بی کفایت بانک مرکزی ما که به جای این که سنگینی و وزانت خود را حفظ کند و بتواند اطمینان بازار را جلب کند برای چون این روزی، خود را تبدیل به شومنی کرد که هر روز مصاحبه ای بکند چیپ و سطح پایین -مصاحبه ای که معاون معاون وزیر اقتصاد یا مسئول روابط عمومی وزارت خانه مربوطه هم می توانست بکند- و طوری بشود که اعتبارش نزد عوام هم مخدوش باشد چه رسد به خواص  و فعالین بازار.

الان «کل ممد» و «مش تقی» هم متوجه شده اند که هر چه این بهمنی بگوید، عکسش خواهد شد و این آدم، حرفش یک دوزاری نمی ارزد!

مگر رئیس فدرال رزرو امریکا یا هر مملکت با حساب و کتابی، چند بار در سال مصاحبه می کند یا بازار را مخاطب قرار می دهد؟

بانک مرکزی قرار بوده لنگر این اقتصاد باشد. شد زنجیر/تسبیح دم دست آقای رئیس جمهور که باهاش بازی می کند و برای سرگرمی می چرخاند. و امروز و روزهای سخت تر آینده که نیاز به لنگر هست، چیزی از حیثیت و اعتبار این نهاد باقی نمانده که بتواند نقش خود را به درستی ایفا کنند.

و البته این منحصر به این آدم نبوده و نیست. اصولا الفنون و تیمش بر هر مصدر که نشستند، خوارش کردند و لوثش کردند و …

بگذریم!

××××

پ.ن: نگاه تخصصی حامد قدوسی به موضوع را ببینید: 1+ و 2+

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 24 دسامبر 2011 در نگاه اقتصادی

 

برچسب‌ها: , , , , ,

بار مسئولیت سنگین، اختیارات زیاد می خواهد

این یک اصل بدیهی فطری/مدیریتی است که باید میان «مسئولیت ها» و «اختیارات» تناسب وجود داشته باشد و اگر این تناسب برقرار نباشد، مدیر در عدم توفیق، مسئولیت کمتری خواهد داشت. که «لایکلف الله نفسا الا وسعها»

نگاهی مختصر به قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان می دهد که بار مسئولیتی که به گردن حاکمیت است، بار بسیار سنگینی است.

تصویری که در آن از حاکمیت تشریح شده، نهادی است که نه تنها نسبت به دنیا که نسبت به آخرت ملت هم مسئول است.

در امور دنیا نیز، حاکمیت را در همه چیز مسئول دانسته و بار آن را به گردن انداخته. از مسکن و بهداشت و آموزش و پرورش و آموزش عالی گرفته تا راه سازی و تامین اجتماعی و …

این حجم بالای از بار مسئولیت، یک سری انسان خیرخواه و حتی کاربلد را نیز بر آن می دارد که سیستم را به نیت کارآیی حداکثری به سمت توتالیتاریزم و تمامیت خواهی بکشانند و ….

بسیاری از این امور در دنیای مدرن، یا خصوصی است یا اگر عمومی هم هست، محلی است.

خانم مارگارت تاچر، منتقدین و طرفداران زیادی دارد. ولی به هر روی، روزی که مارگارت تاچر، جرات کرد و وعده های سنگین دولت رفاه+ را پس گرفت و جلوی اتحادیه های کارگری (که چپ می زدند و قدرت زیادی هم داشتند و لذا دادشان درآمد) مقاومت جانانه کرد و یک سال در برابر اعتصابات شان مقاومت کرد، روز مهمی در تاریخ اقتصاد انگلستان محسوب می شود.

او به خوبی می دید که تلاش هایی که برای دولت رفاه و ذیل عنوان خدمت رسانی و تامین اجتماعی برای عموم مردم انجام می گیرد، در عمل عکس خود عمل می نماید و اثر مثبت خود را خنثی می کند. با کسری بودجه سنگینی که به دولت تحمیل می کند و خود موجبات تورم می شود. تورم را توده حس می کند به صورت آنلاین ولی آن خدمات اجتماعی به رغم هزینه بر بودن، به این زودی خودش را نشان نمی دهد.

و من به شما قول می دهم، آن چه در قانون اساسی ما بر گردن حاکمیت گذارده شده، به مراتب سنگین تر از آن وعده های دولت رفاه است.

حضراتی که قانون را می نوشتند، بالاخره نمونه هایی از قوانین اساسی کشورهای دیگر را دیده بودند.

شاید با خود فکر کرده بودند که حقوق دانان با درایت آن کشورها یادشان رفته که این بارهای اضافی را گردن دولت بیندازند، یا شاید با خود فکر کرده بودند که آن ها آدم های خدوم و خالصی نبوده اند و مدیران خدوم ما باید بار بیشتری گردنشان باشد و …

چه می دانم!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 17 دسامبر 2011 در ملک عقیم, نگاه اجتماعی, نگاه سیاسی

 

برچسب‌ها: , ,

گوگل پروف!

یک اصطلاحی شنیدم در فیلم دیدنی «مبارز+» به نام «گوگل پروف/ Google Proof /

گوگل نشدنی»!

چیزی در مایه های  «واتر پروف / Water Proof / ضد آب/ رطوبت ناپذیر»

یعنی کسی که در اینترنت هیچ اثری ازش نیست و جستجویش با/در گوگل نتیجه‌ی به درد بخوری دربر نداشته!.

البته این عبارت در تجارت الکترونیک و … معانی دیگر+ هم دارد. ولی این کاربرد برایم جدید و جالب بود.

گفتم شاید برای برخی دوستان هم جالب باشد!

 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 12 دسامبر 2011 در فناوری اطلاعات, فیلم, نگاه اجتماعی

 

برچسب‌ها: , , ,

حجت شرعی و حرف غیرکارشناسی

یک سوالی در ذهن من هست که البته جوابش نامعلوم نیست ولی از آن جا که در عمل چیزهای دیگری مشاهده می‌شود، پرسیدنش خالی از لطف نیست.

 ××

یک مرجع تقلید عادل و مُسلَّم (چه می‌دانم، یک کسی مثل مرحوم آقای بروجردی یا مرحوم خویی یا مرحوم امام) را تصور کنید که در مرجعیتش بحثی نیست و حکمش بر اهل ایمان، روان است.

فرض کنید، این آدم بیاید حکم پزشکی بدهد -بر خلاف نظر عام اطبا- که باید فلان کرد. یک مقلد متعصب هم رفت و این حکم را بر پسر بیمارش اجرا کرد!

چند اتفاق محتمل است:

1. بیمار شفا یابد.

2. حال بیمار وخیم شود یا بمیرد.

3. تغییری ایجاد نشود.

**

حالا سوالات بنده! 

 

اولا. راجع به پیرو:

1. حکم عامل به حکم این مرجع تقلید چیست؟

2. آیا کارش درست است؟ آیا سزاوار پیگرد قانونی به جرم قتل/ایراد آسیب نیست؟

3. آیا اگر در قیامت مواخذه شود، نزد خدا حجتی خواهد داشت که چرا چون‌این کرده و به جای پیروی از نظر تخصصی پزشکان، از نظر یک مرجع طراز اول -که البته خبرویتی در پزشکی ندارد- پیروی کرده؟

4. آیا این عذرش در دستگاه خدا پذیرفتنی است؟

5. حتی اگر بیمار تلف نشود، کماکان عقلا و شرعا حق دارد که حکم کارشناسی را زمین بگذارد و حرف مراد خود را بچسبد و عمل کند؟ یا اگر بهبود یافت، بار دیگر به جای پزشک به مرجع تقلید مراجعه کند؟

 

و ثانیا. راجع به مرجع تقلید:

1. مرجع تقلید ما -با صدور چون این حکمی و بازی با جان این و آن- آیا کماکان بر عدالت خویش باقی است؟

2. آیا اگر بیمار، تلف شود؛ هم خودش و هم این جناب مقلد، مقصر نیستند؟

3. از آن بالاتر، حتی اگر بیمار شفا یابد،‌ آیا این کارش درست بوده و آیا بار دیگر و افراد دیگر -عقلا و شرعا- حق خواهند داشت، چون این کنند؟

4. آیا اصلا حق دارد چون این کند و این قدر بی‌توجه به مسایل تخصصی و کارشناسی وارد شود و حکم صادر کند؟ و اگر ندارد، پس این مساله‌ی "اطلاق" ولایت که حضرات می‌گویند چه می‌شود؟

 5. آیا با زن و فرزند خودش نیز چون این می‌کند و جانشان را به تسبیح و استخاره بند می‌کند؟

×××

و اما امروز:

4-5 سال پیش با یکی از طرفداران سرسخت آقای رئیس جمهور بحث می‌کردیم. می‌گفت هاشمی چه ‌ها کرده و لیبرال ها مسلط کرده و اقتصاد را عرصه‌ی این‌ها کرده و عامل بدبختی و ناآبادانی مملکت هم‌این ها بوده و …

-با این که یقین داشتم دانش اقتصادی‌ام بیش از اوست و حرف‌هایش را به‌تر از خودش می‌فهمیدم- گفتم: من این‌ها را که گفتی (لیبرال و …) نمی‌فهمم یعنی چی ولی یک چیز را می‌فهمم.

و آن‌ این‌که اگر هاشمی -به قول شما- به حرف آن اقتصاددان‌های لیبرال هم گوش کرده باشد، فردای قیامت پیش خدا جوابی دارد بدهد؛ که «خدایا، من می‌خواستم معیشت مردم و اقتصاد مملکت بهبود پیدا کند. نظر کارشناسان را مبنای عمل خود قرار دادم.»

لااقل به حرف چند نفر کارکشته و استاد مسلم اقتصاد -ولو لیبرالی- گوش داده بود؛ او حتی شاید بتواند به خدا بگوید که «با توجه به شرایط پس از جنگ و فقر منابع و نظریه پرداز و اقتصاددان بومی و …، این بهترین کاری بود که از دستم بر می‌آمد.»

ولی یقینا امثال جنابعالی و رئیس جمهور محترم و بالاتر، در بلایی که در این چند سال -که اوج درآمدهای نفتی ما هم بود- به سر اقتصاد ایران و معیشت مردم آوردید (که بی‌هیچ تردیدی نتیجه‌ی کارهای غیرکارشناسی رئیس جمهور محترم و تیمش است، که بدون "حمایت‌های بی دریغ حضرات" و "دوختن دهان منتقدین" ممکن نمی‌شد) هیچ حجتی نزد خدا نخواهید داشت. این بیمار با این هرج و مرج اگر شفا هم یابد -که نیافت-، باز هم شما حجتی نزد خدا و عقل، برای اقدام به چون‌این ریسک عظیمی با زندگی 70 میلیون ایرانی نداشتید و نخواهید داشت. 

و خدا نیز این بهانه را به چیزی نخواهد خرید که

«خدایا! ما به نگاه‌های کودکانه‌ی یک دکتر" آسفالت سرد" -که بقال و قصاب محله را کارشناس می‌دانست- و مدعی پاک دستی بود، عمل کردیم، چرا که خصایل "رابین هود"یستی داشت و ما و ملت شریف خیلی باهاش حال می‌کردیم!» 

خصوصا با آن عمل تاریخی اقتصاددانان برجسته‌ی مملکت (از همه طیف؛ بیش از 60 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بودند) که با نامه‌ای که به آقای رئیس جمهور نوشتند، حجت را تمام کردند.

(حاشیه:

مدینه بودیم و در مسجدالنبی که به داماد برادر آقای رئیس جمهور گفتم: "ببین چی کار کرده‌اید که "فرشاد مومنی" را نشانده‌اید کنار لیبرال‌های درجه‌ی یک! یعنی چند سال قبلش، اگر چوب هم می‌زدی شاید این‌ها حاضر نبودند با هم‌دیگر پای یک مطلب را امضا کنند! شما ببین چه کرده‌اید که داد همه درآمده!"

:ختم حاشیه)

هشدار شدید دادند. انتقاد اساسی کردند و جلسه‌ای هم گذاشته شد؛ ولی سر و صدا که خوابید، پدرشان را درآوردند؛ برخی به حاشیه رانده شدند، برخی بازنشسته شدند و آن گروه در دانشکده‌ی اقتصاد علامه -که بانی آن نامه بود- بالکل تعطیل شد و … خلاصه به جای نصب مدال بر سینه‌ی این دانشمندان، خنجر کینه در آن فرو کردند! 

که هم صدایی در نیاید و هم عبرت دیگران شوند!

به نظرم، شما حتی نتوانید بگویید که «خدایا، این "بدترین" کاری بود که از دستم بر می‌آمد!» چون گاهی که نگاه می‌کنم، به نظرم می‌رسد که اگر کسی با برنامه هم می‌خواست این‌چون‌این خرابکاری کند، نمی‌توانست این قدر خسارت بزند!

 

برچسب‌ها: , , ,

آدمی، اسطرلاب حق است.

آدمی اسطرلاب حقست، اما منجمی باید که اسطرلاب را بداند. 
تره فروش یا بقال اگرچه اسطرلاب دارد، اما از آن چه فایده گیرد؟ و به آن اسطرلاب چه داند، احوال افلاک را و دوران و برجها و تأثیرات و انقلاب را الی غیرذلک؟ 
پس، اسطرلاب در حق منجم سودمند است، که: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَهُ.
هم‌چنان‌که این اسطرلاب مسین، آینۀ افلاک است؛ وجود آدمی- که، وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ، اسطرلاب حقست. چون او را حق تعالی به خود عالم و دانا آشنا کرده باشد.
از اسطرلاب ِوجود خود، تجلی حق را و جمال بیچون را دم بدم و لمحه به لمحه می‌بیند، و هرگز آن جمال از این آئینه خالی نباشد.
 حق را عزّوجل بندگانند، که ایشان خود را به حکمت و معرفت و کرامت می پوشانند.
اگرچه خلق را آن نظر نیست که ایشان را ببینند، اما از غیرت خودرا می پوشانند، چنانکه متنبّی می گوید:
لَبسْنَا الْوَشْیَ لَا مُتَجَمِّلَاتٍ         وَلکِنْ کَیْ یَصُنَ بهِا لْجَمَالَا
(جامه ی رنگارنگ/آراسته پوشیده ایم ولی نه برای زبیا کردن خود،
بلکه برای این که زیبایی خود را پنهان کنیم!)
****
کتاب «فیه ما فیه»
 
بیان دیدگاه

نوشته شده توسط در 7 دسامبر 2011 در از مولانا, دین